مقدمه افزایش حقوق اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است/ حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری شب گذشته واریز شد/ نگرانی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی از آزمون استخدامی/ در آستانه‌ی تعیینِ مزد ۹۹، صحبت از اخراج و تعدیل نکنید!
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۷۶۸۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار اخباری درباره بازنشستگان و معلمان مهم‌ترین اخبار منتشر شده در سرویس کارگری ایلنا بود. امروز همچنین مطالبی درباره دستمزد، چیدمان شورای عالی کار و فری‌لنسر‌ها منتشر شد.
مقدمه افزایش حقوق اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است
علیرضا محجوب درباره طرح «برون‌سپاری درمان تامین اجتماعی» گفت: بیش از ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری شب گذشته واریز شد
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حقوق بهمن ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به همراه عیدی سال ۹۸ این عزیزان تا پایان شب گذشته (دوشنبه، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸) پرداخت می‌شود.
نگرانی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی از آزمون استخدامی
آموزش‌دهندگان نهضت سواداموزی می‌گویند: نگرانیم در آزمون استخدامی هفته بعد بازهم تعدادی از ما جا بمانیم.
در آستانه‌ی تعیینِ مزد ۹۹، صحبت از اخراج و تعدیل نکنید!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از اظهارات دولتی‌ها می‌گوید: صحبت از اخراج و تعدیل در آستانه‌ی تعیین دستمزد، ترفندی‌ست که می‌خواهند با آن از قدرت چانه‌زنی کارگران بکاهند.
تورم سبد معاش را در افزایش حداقل مزد مطالبه می‌کنیم!
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید تورم سبد معاش، مولفه‌ای است که باید حتماً در افزایش مزد در نظر گرفته شود و اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) معتقد است که دولت باید به وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از هزینه‌های سبد خانوار را تقبل کند.
لزوم تغییر در چیدمان اعضای شورای عالی کار و واقعی کردن محاسبات سبد معاش
با در نظر گرفتن سبد معاش حداقلیِ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در اسفند ۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی که از ابتدای امسال بر اقتصاد کشور حاکم شده و همچنین با عنایت به محاسبات غیررسمی و مستقل صورت گرفته روی هزینه‌های حداقلی زندگی، می‌توان استنتاج کرد که هر چقدر هم بخواهند تقلیل‌یافته و توافقی به موضوع سبد معیشت نگاه کنند، بازهم رقم آن از ۵.۵ یا ۶ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.
بی‌ثباتی شغلی "فری لنسر" می‌سازد
روز به روز بر تعداد افرادی که به دور‌کاری و آزاد‌کاری علاقه دارند افزوده می‌شود. فری لنسر‌ها در حال فتح بازار کار هستند، اما آیا قوانین برای حمایت از آنها در حال تغییر است؟
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازنشستگی تورم دستمزد بازنشستگان معلمان همسان سازی حداقل حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان بسته خبری سبد معاش همسان سازی بازنشستگان آموزشیاران نهضت آموزش دهندگان نهضت آستانه ی تعیین آزمون استخدامی شورای عالی کار سبد معاش شب گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند